قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد أن تبني مسارات الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي هي نهج للدولة وأساس نهضتها، مشدداً على أهمية توجيهات جلالة الملك حول وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعدم التراخي في تنفيذها.
وأكد أن ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لاجتماع مجلس الوزراء قبل أيام يعكس اهتمام جلالته الكبير ببدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بتوجيهاته ومتابعته الحثيثة. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها من خلال عقد ورشات عمل قطاعية مكثفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لا بد أن تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل ليتمكن المواطنون من لمس آثارها الإيجابية بالعام المقبل.
وشدد على أهمية بذل الجهود الحثيثة لوضع خطة تنفيذ واضحة المعالم وتكون موجهة حسب الأولويات للقطاعات المستهدفة بالشكل الذي يسهم في دعم وتطوير أداء القطاعات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ولفت إلى وجود العديد من القطاعات الاقتصادية التي لم تتعاف بالشكل المطلوب إلى جانب وجود العديد من التحديات الاقتصادية التي تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف أن جلالة الملك وجه الحكومة منذ مطلع العام الحالي للبدء بخطوات جادة نحو الإصلاح الشامل في مختلف جوانبه وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على عدد من المؤشرات الاقتصادية كالتضخم والأسعار وسلاسل الإمداد والتزويد.
وبين الطباع ضرورة إشراك القطاع الخاص في وضع خطة العمل المنوي من خلالها تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي من المتوقع أن تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وإقامة مشاريع استثمارية جديدة خلال السنوات العشرة المقبلة.
وأشار إلى أهمية أن يتم تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وأن تنسجم رؤية التحديث الاقتصادي مع مختلف الخطط والاستراتيجيات المتبناة من مختلف الوزارات لتحقيق التكاملية المطلوبة وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع كلُ حسب دوره.
وقال إن “القطاع الخاص ينتظر ومنذ الإعلان عن رؤية التحديث الاقتصادي الخطوة القادمة وبدء التنفيذ الفعلي لجميع ما ورد من محاور الخطة وأن لا تبقى ضمن حدود نظرية ضيقة خاصة مع امتلاك الاقتصاد الأردني المقدرة على البدء بتنفيذ الرؤية بشكل تدريجي وفقاً لأولويات المرحلة وما تفرضه الظروف الراهنة من معطيات”.
وأوضح أهمية أن يكون هناك مؤشرات أداء واضحة لمختلف المحاور المنوي تنفيذها ومدد زمنية مقترحة للتنفيذ للوصول إلى الهدف وإنجازه وتتبع مؤشرات الأداء بشكل دوري مع التركيز على القطاعات المستهدفة وتحديد التحديات والعقبات المتوقعة وإيجاد الحلول العملية لها.
وأكد الطباع أن القطاع الخاص يتطلع إلى نجاح الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بفارغ الصبر، وهو على أتم الاستعداد للتعاون للوصول إلى الإصلاح الشامل.