قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر: اننا نريد قانون ضريبة دخل صلبا يساعدنا في اعادة تركيبة العبء الضريبي بما يحقق العدالة والنمو .
واكد المعشر خلال لقائه رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وعددا من اعضاء الجمعية، ضمن سلسلة الحوارات الحكومية حول قانون ضريبة الدخل، أهمية القيام بدراسة شاملة لجوانب القانون والالتقاء بالفاعليات الاقتصادية وبيوت الخبرة بما يتيح للحكومة التعرف ودراسة كافة الآراء والافكار.
ودعا خلال اللقاء الذي حضره وزراء المالية الدكتورعزالدين كناكرية، الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، الى مراجعة إجراءات الإدارة الضريبية وطريقة تقديم الإقرارات للوصول إلى معالجة موضوع التهرب والتجنب الضريبي.
واشار الى اهمية تعرف التهرب الضريبي، وهو "الاخفاء المقصود لمصادر الدخل"، وأهمية ان تكون صياغة مواد القانون واضحة.
وبين انه سيتم وضع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر كافة على ضوء نتائج اللقاءات مع الفاعليات الاقتصادية واصحاب الخبرة والرأي.
واوضح ان الحكومات السابقة لجأت من اجل تغطية العجز الى رفع ضريبة المبيعات، وأردف:
ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق العدالة.
وأكد الطباع اهمية مراعاة الاستقرار في التشريعات والقوانين لما له من اهمية في جذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، داعيا الى ان يكون هنالك نهج اقتصادي جديد في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب.
ولفت إلى ان المواطن بات يتساءل حول جدوى ان يدفع ما يترتب عليه من ضريبة ولا يتلقى خدمة افضل، خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل.
وشدد على اهمية ان يكون هناك ثقة بين المكلف ضريبيا ودائرة ضريبة الدخل، وان يكون هناك مساءلة وشفافية بما يحفز المكلف ويشعره بالراحة والرضا.
وكان الدكتور المعشر التقى في مكتبه صباح اليوم الأربعاء رئيس واعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، واستمع الى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص قانون الضربية الجديد.
ودعوا في مداخلاتهم الى ايجاد إرادة تغيير لا إدارة تغيير، وعقد برامج تدريبية لبعض موظفي دائرة ضريبة الدخل لتطوير ثقافتهم الضريبية وتفعيل الدور الرقابي على الموظفين، وتحسين الادارة الضريبية.