نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان وجمعية رجال الأعمال الأردنيين بتاريخ 13/12/2016 منتدى رجال الأعمال العماني الأردني، في سلطنة عمان ، والذي يأتي ترجمة لتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة بين السلطنة والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث جاء انعقاده بالتزامن مع مؤتمر الشراكة العربي الهندي الخامس، وذلك للالتقاء برجال الأعمال العمانيين تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها العام الماضي بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين. بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية الذين يمثلون قطاعات التجارة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، وعدد من رجال الأعمال العمانيين والأردنيين.

وتحدث المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته بالمنتدى مؤكداً على أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لأي اقتصاد، ومن هذا المنطلق ينبغي العمل على كل ما من شأنه أن ينهض بمكوناته من مؤسسات وشركات عبر اعتماد آليات تضمن نموها، مشدداً على أهمية إقامة مثل هذه المنتديات والملتقيات التي تمثل نقطة التقاء أصحاب المؤسسات والشركات من البلدين والتي تثمر غالبًا عن شراكات تجارية مهمة، وتؤسس لعلاقات اقتصادية أكثر عمقا وفاعلية.
وأشار إلى أن عدد الشركات الأردنية المسجلة بالسلطنة بلغت حوالي 226 شركة، وتبلغ مساهمة الأردن في إجمالي رؤوس الأموال المستثمَرة بهذه الشركات حوالي 26 مليون ريال عماني (ما يعادل 13 مليون دينار أردني)، وتتوزع أنشطتها بين الإنشاءات والنقل والخدمات والصحة والتعليم والسياحة والزراعة والتعدين والصناعة والقطاع المالي.
وبين بحسب إحصائيات العام الماضي تشكل الواردات الأردنية إلى السلطنة ما قيمته 22 مليون ريال عماني، فيما تشكل الصادرات العمانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ما قيمته حوالي 17 مليون ريال عماني، وأن هذه الأرقام هي أرقام متواضعة مقارنة بما يستطيع القطاع الخاص القيام به، ولذا فنحن نعقد آمالا كبيرة على مثل هذه الملتقيات في زيادة حجم التبادل التجاري، وعلى دورها في تمكين تبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال فعلى سبيل المثال يهمنا الإطلاع على التجربة الأردنية المتقدمة في مجالات الخدمات الطبية الراقية.
من جانبه تحدث سعادة زهير عبدالله النسور سفير المملكة الأردنية الهاشمية المعتمد لدى السلطنة في كلمته بأن رجال الاقتصاد والأعمال في حالة هبوب الأزمات الاقتصادية للركود يلجأون إلى التأني وانتظار المستقبل، لكن لوحظ أن رجال الأعمال في السلطنة والأردن لم توقفهم الأزمة المالية العالمية عن متابعة أمور أعمالهم؛ لأنهم على يقين بأنهم حبل متين ونسيج الوطن الاقتصادي، وهم شركاء في بناء الأوطان ولا ينظرون للأعمال نظرة الربح والخسارة ؛ بل نظرة الجندي الذي يقول الوطن أولا. مشيرا إلى أن العلاقات بين السلطنة والأردن هي الأفضل عربيا على كافة الصعد سواء السياسية أو العسكرية أو الثقافية أو غيرها، فهناك إقرار بأن العلاقات الاقتصادية متواضعة بالرغم من وجود رغبة قوية لتقويتها، وبمراجعة الأرقام نجد أن الميزان التجاري متساو حيث بلغ العام الماضي 71 مليون دولار أمريكي، وبقدر متساوٍ بين البلدين من حيث الصادرات والواردات.
وأضاف إن الاتفاقيات بين البلدين الموقعة بلغت 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم ، منها 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تمس قطاع الاقتصاد والتجارة والأعمال، مثل: مذكرة التفاهم بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة تجارة وصناعة عمان، ومذكرة تفاهم في مجال السياحة، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية نقل دولي، واتفاقية مجلس رجال أعمال أردني عماني بغرفتي الصناعة والتجارة في البلدين.
وأشار النسور إلى أن اللجنة الأردنية العمانية المشتركة عقدت في السلطنة العام الماضي بعد انقطاع 8 سنوات، وتم التأكيد على ضرورة المحافظة على انعقادها كل عامين، ويجري العمل حاليا من أجل عقدها في مسقط، حيث أن هناك مخاطبات حول 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم بينها 9 مما يخص مجال الازدواج الضريبي، ومشروع هيئة الاستثمار الأردنية والهيئة العامة للاستثمار وتنمية الصادرات بالسلطنة، ومشروع اتفاقية تعاون في مجال المنافسة بين الهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة ونظيرته الأردنية، ومسودة بروتوكول للتعاون في مجال حماية الإنتاج الوطني، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين، ومذكرة تفاهم في مجال المدن الصناعية والمنافسة، ومذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة.
الأمان والاستقرار
وأكد معالي حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في كلمته، إن التطورات الاقتصادية التي تشهدها الأردن خلال السنوات القليلة الماضية من إصلاحات شاملة وتوفير بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة، والأمن والآمان والاستقرار اللذان ينعم بهما، تشكل حافزًا للارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، من حيث زيادة معدلات التجارة البينية وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات الأردنية المتميزة على مستوى المنطقة في قطاعات الخدمات، وإن الكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف المجالات قد ساهمت في تعزيز الروابط بيننا ففي مجال التعليم العالي، وهناك عدد كبير من الطلبة العمانيين يتابعون دراستهم الجامعية في الجامعات الأردنية ، ويتلقون الرعاية والاهتمام، كما تستفيد السلطنة من الكوادر البشرية الأردنية المؤهلة فهناك عدد من الأساتذة الجامعيين والمدرسين الأردنيين ممن يعلمون في السلطنة ؛ فقطاع التعليم العالي بالأردن أثبت تميزه على مستوى المنطقة، ولدينا 26 جامعة أردنية وحكومية خاصة تخرج الآلاف سنويا من الطلبة في مختلف التخصصات الأكاديمية، وكذلك قطاع الرعاية الصحية أضحى مقصدا للأشقاء العرب الذين يتلقون العلاج في أحدث المستشفيات، وعلى أيدي الأطباء الأردنيين ذوي الكفاءة العالية والكوادر البشرية المؤهلة، وهناك أطباء أردنيون يعملون في مختلف التخصصات بالسلطنة، مما يدعو للتفكير بالاستثمار في هذين القطاعين المهمين، وفي مجال المقاولات والاستشارات أثبتت الشركات الأردنية كفاءة وقدرات وأتاحت الفرص لها بالتواجد في العديد من الدول العربية والأجنبية، ونتطلع لمزيد من هذه الفرص في السلطنة من خلال إعطاء الشركات الأردنية العاملة، في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية والإدارية والتدريبية والتعليم الجامعي وتكنولوجيا المعلومات حصة أكبر من المشروعات، كما يسجل للخبرات الأردنية في القطاع المصرفي والمالي دور بارز في تأسيس السوق المالي في السلطنة.
وقال الطباع لقد أصبحت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكل نقطة الانطلاق نحو إيجاد مركز إقليمي متطور في موقع استراتيجي من الشرق الأوسط، يكون حلقة من حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة والتي تشمل السياحة والخدمات الترفيهية والخدمات المهنية والنقل متعدد الوسائط والصناعات ذات القيمة المضافة، وهي بذلك توفر فرصًا استثمارية على مستوى عالمي في هذا الموقع المنافس. مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار الجاذب في الأردن وعلاقاته الاقتصادية المتميزة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع كبرى الأسواق العالمية مثل: الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت صادرات الأردن إليها حوالي 1.5 مليار دولار الهام الماضي، وكذلك أوروبا التي يرتبط بها الأردن باتفاقية شراكة تتيح التصدير بموجبها دون رسوم جمركية، وقد جرى مؤخرا تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لهذه الاتفاقية لتسهيل الشروط على السلع التصديرية.
ودعا الطباع رجال الأعمال العمانيين للاستفادة من موقع الأردن الجغرافي المتميز لدخول أسواق شمال أفريقيا، كما أن السلطنة تعتبر بوابة عبور للصادرات الأردنية إلى دول المحيط الهندي. وأكد على ضرورة العمل على تحقيق مزيد من التواصل بين المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال والفعاليات الاقتصادية، وأهمية تبادل المعلومات للتعرف على إمكانات التعاون المتاحة في مختلف المجالات، لترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الطموحات خاصة في مجال التبادل التجاري، حيث وصلت صادرات الأردن إلى السلطنة العام الماضي 50 مليون دينار أردني، تشكل الخضروات والفواكه والأدوية، فيما وصلت مستوردات الأردن من السلطنة 25 مليون دينار من الأسماك وبعض البتروكيماويات والمواد البلاستيكية، حيث يعكس هذا التبادل الإمكانات المتاحة فلا بد من تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال للتعرف على السلع المنتجة في كلا البلدين وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة. وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية الأردنية في السلطنة بلغت حوالي 58 مليون دولار من ضمنها المدرسة الأردنية الدولية التي افتتحت في مسقط عام 2014، بينما الاستثمارات العمانية في الأردن ضئيلة نسبيًا.
كما عرض بلال الحموري رئيس النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار الأردنية فرص ومناخ الاستثمار بالأردن. من جانبه تحدث الدكتور عبدالله البشير رئيس هيئة المديرين في مستشفى الأردن عن تطوير الرعاية الصحية في الأردن، وتحدث الدكتور علي المدادحة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية عن مزايا وحوافز الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية.