التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بهدف بحث أهم التحديات الاقتصادية وما يحكمها من تشريعات وقوانين.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع التي تشغل القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الرأي العام، ومن أبرزها: التحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة، والتمويل، ومجالات الاستثمار، والتشريعات والقوانين وعلى رأسها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس "مالية الأعيان" الدكتور رجائي المعشر، إن اللجنة ارتأت عقد عدد من اللقاءات مع القطاع الخاص إذ بدأت مع الجمعية باعتبارها تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بهدف الاستماع للملاحظات والأخذ بالمقترحات والتوصيات حول مختلف المواضيع الاقتصادية للاستفادة منها تقديم التوصيات للحكومة.

وطرح بحضور أعضاء اللجنة عددا من الأسئلة التي تتصدر القطاع الاقتصادي، وأبرزها إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمار، وإمكانية تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات وإلغاء الإعفاءات، إلى جانب توفير حوافز لاستقطاب الاستثمار، وخاصة بما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار.

كما تطرق المعشر إلى القضايا التي تهم القطاع الصناعي والعمالة المحلية مقابل الأخرى الوافدة، وكيفية حماية الصناعات المحلية التي تستحق ذلك، ومشاكل آليات التمويل وخاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أبرز التشريعات والقوانين الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار تقرير الجمعية بما تضمنه من ملاحظات وتوصيات في مناقشاتها مع الحكومة، لافتاً إلى ان اللجنة استفادة سابقاً من بعض مقترحات ومبادرات الجمعية.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع إن الجمعية أعدت تقريراً من خلال مجموعة من دراسات حول مختلف القضايا الاقتصادية، ويشتمل التقرير الذي قدمه للجنة خلال الاجتماع على توصيات لأبرز الموضوعات الاقتصادية في المملكة.

ودعا إلى أهمية تعديل قانون ضريبة الدخل بأن لا تتعدى نسبته الـ20 بالمئة، وتحديد الصناعات الوطنية التي تستحق الحماية، والنظر في آليات التمويل التي لا تزال فوائدها مرتفعة لصالح البنوك، بحد وصفه.

ودعا الطباع الى إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وعمل على تنمية المحافظات وتحديد احتياجات أفردها من خلالهم بشكل مباشر، والعمل على تشريعات تسمح للفئة الشابة بالعمل من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات عبر إيجاد صندوق تمويل بشروط مسيرة بدون ضمانات. ممشيرا الى أن الهيئات المستقلة يجب ان تكون داعماً للاقتصاد الأردني وليس غير ذلك.

وأوضح أن أهم حوافز جذب الاستثمار هو استقرار وأمن البلد والقوانين الناظمة للاستثمار، موضحاً بعض القطاعات الاستثمارية كقطاع السياحة العلاجية الذي لا يزال مقيد على الرغم من أن القطاع الصحي الأردني قطاع واعد