ناقشت جمعية رجال الأعمال الأردنيين يوم 09/05/2016 مشروع قانون الشركات التي تكعف دائرة مراقبة الشركات حالياً على اعداده بالتشارك مع القطاع الخاص، وأكد حمدي الطباع خلال اللقاء الذي جمع الدكتور عمر الزعبي مراقب عام الشركات ومدراء الدائرة، على ضرورة أن يتم إعادة النظر في رؤوس أموال الشركات المسجلة بموجب مشروع القانون.
وجاء اللقاء بناءً على دعوة من دائرة مراقبة الشركات، حضره ممثلي عن عدد من القطاعات الهامة والحيوية من أعضاء الجمعية المتمثلة في قطاعات الصحة والسياحة والتدقيق والاستشارات والمقاولات والتجارة العامة.
وبين الدكتور الزعبي بأن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات بلغت 185 ألف شركة منها 50 ألف شركة غير فعالة، تتركز تسجيل الشركات في فئة شركات التضامن البالغة 113 ألف شركة منها 43 ألف شركة غير عاملة، فيما توقفت 123 شركة مساهمة عامة عن العمل من أصل 465 شركة.
كما بين الزعبي بأن الدائرة على استعداد لاستقبال كافة ملاحظات القطاع الخاص، لما يتمتع به من خبرة واسعة في ممارسة قانون الشركات والمعوقات التي تواجههم في تطبيق القانون، مؤكداً بأن مشروع القانون قد قام إدخال من مبادئ الحكومة، إضافة إلى مبدأ مفهوم حقوق الأقلية والتصويت التراكمي في اجتماعات الهيئات العامة. من جهة أخرى بين أنه مشروع القانون أعطى مرونة أكبر في إدارة شركاتت التضامن. مؤكداً على ضرورة الحاق القانون بقانون للتصفية والإعسار حتى نعطي فرصة بحوافز حكومية لتصويب وضع الشركات القادرة على إعادة هيكلة مواردها.
من جهة أخرى، أكد بأن مشروع القانون تضمن ضرورة تعيين عضو مستقل في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة منتخب من قبل الهيئة العامة.

وبين معالي حمدي الطباع بأن القطاع الخاص ورجال الأعمال الأردنيين لديه عدد من الملاحظات حول مشروع القانون مثل معالجة الشركات غير العاملة أو تلك لم تبدأ بالعمل، إضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لشطب الشركات غير العاملة. إضافة إلى تبيسيط إجراءات تسجيل الشركات لأصحاب الأفكار الريادة نظراً لتوجه عدد كبير من ذلك النوع من المشاريع إلى دول الخليج العربي لتسجيل تلك الشركات. إضافة إلى مراعاة القانون لحماية صغار المستثمرين في الشركات المساهمة العامة.
من جهة أخرى بين الدكتور فوزي الحموري عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس جمعية المستشفيات في الأردن على ضرورة توحيد نسب طلب دعوة الهيئة العامة للانعقاد من قبل أعضاء الهيئة العامة بحيث تتساوي فيما بين الشركات المساهمة العامة وذات محدودة المسؤولية، إضافة إلى منح مرونة في تمويل الشركاء للشركة في ضل ارتفاع أسعار الفوائد حالياً لدى البنوك.
كما بين السيد ميشيل نزال عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس جمعية الفنادق الأردنية، بضرورة استثناء شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات التي تعتمد على براءة الاختراع من الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المساهمة العامة البالغة في المشروع (2) مليون دينار، تشجيعاً لذلك القطاع والمحافظة على الريادين في هذا المجال للاستثمار في الأردن ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم من خلال الشركات المساهمة العامة.
من جهته بين عضو مجلس الإدارة السيد عوني الساكت، أن على مشروع القانون التميز في نسبة طلب الهيئة العامة لعقدها عند تعديل النظام الأساسي للشركة أو إقالة مجلس الإدارة، بحيث يتم رفع تلك النسبة وفقاً لأهمية موضوع طلب الهيئة العامة لعقد اجتماعها.
كما أكد عضو مجلس الإدارة السيد حسام الدين الهدهد ضرورة أن يتم إضافة مواد في مشروع القانون تحمي صغار الشركاء في شركات التضامن، بحيث يتحمل أصحاب القرار في مثل هذا النوع من الشركات أي أخطاء نتيجة ذلك دون أن يكون يتضامن صغار الشركاء أو الذين لم يتخذوا القرار اي التزامات تجاه ذلك.
وتم الاتفاق على أن يتم تقديم تصور شامل حول مواد مشروع القانون من قبل جمعية رجال الأعمال الأردنيين بكافة قطاعته.