اختتمت في العاصمة التونسية بتاريخ 29/4/2016 اجتماعات مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، برئاسة معالي السيد حمدي الطباع الرئيس المشارك من الجانب الأردني، والسيد طارق الشريف الرئيس المشارك من الجانب التونسي.
والتقى رئيس وأعضاء الوفد الاقتصادي الأردني بحضور سعادة السفير الأردني في تونس السيد عواد السرحان، دولة رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد في مقر الرئاسة الحكومية، حيث اكد دولة الرئيس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وتونس مرحباً بعقد ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر في تونس أواخر العام الحالي، كما وضع معالي السيد حمدي الطباع دولة رئيس الحكومة بنتائج اجتماعات مجلس الأعمال الأردني – التونسي الأول الذي شارك فيه رجال الأعمال الأردنيين والتونسيين، كما اوجز معالي السيد حمدي الطباع لدولة الرئيس اهم القضايا التي بحثت بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين خلال اللقاءات التي عقدت مع السادة الوزراء والمسؤولين الحكومية التونسيين.
كما التقى وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين وزير النقل السيد أنيس غديرة الذي وعد بدراسة إنشاء خط بحري بين الأردن وتونس دفعاً لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإعادة النظر في تفعيل الخطوط التونسية للخط الجوي بين عمان وتونس الذي توقف في العام 1997، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني في هذا الشأن. مؤكداً على ضرورة تشجيع القطاع الخاص في كل من الأردن وتونس ومصر لإنشاء الخط البحري.
كما عقد اجتماعاً مع وزير التجارة السيد محسن حسن في مقر الوزارة، وعرض معالي السيد حمدي الطباع المعيقات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، والإجراءات في السماح للبضائع الأردنية لدخول الأسواق التونسية، بما في ذلك إجراءات فتح الاعتمادات المستندية التي تتم عادة من خلال البنوك الفرنسية، من جهته أكد السيد محمد علي شاهين رئيس اتحاد منتجي الأدوية الأردنية بأن الأردن يعتبر في مقدمة الدول العربية في صناعة الأدوية، وأن الدواء الأردني يواجه إجراءات طويلة تصل إلى ثلاث سنوات لتسجيله في تونس بشكل يفقده إمكانية استخدام وظهور نسخ محدثة من الدواء تتطلب إعادة طلب تسجيل الدواء مرة أخرى، في ضوء حاجة السوق التونسي للدواء الأردني وعلى العكس هنالك حاجة لبعض أنواع الدواء التونسي في الأردن. كما بين بأن الانتاج العربي من الدواء لا يشكل 2% من الانتاج العالمي، وأن التكامل فيما بين الصناعات الدوائية العربية سيرفع من هذه النسبة في ضوء انفتاح تونس على الأسواق الافريقية والأوروبية، وانفتاح الأردن على الأسواق الأمريكية والكندية والمكسيكية وشرق آسيا.
وقد تعهد والتزم وزير التجارة التونسي بتسهيل إلاجراءات وإزالة أي معيقات أمام الصادرات الأردنية وتسهيل دخولها إلى الأسواق التونسية بما في ذلك الدواء الأردني، مؤكداً على أن الحكومة التونسية تنظر إلى الأردن كبوابة له لأسواق الشرق الأوسط ودول الخليج العربي في ضوء انفتاح الأردن على كافة أسواق العالم، و تتطلع تونس لتكون بوابة الأردن إلى دول أوروبا وأفريقيا.
كما التقى وفد رجال الأعمال الأردنيين، مستشار فخامة رئيس الجمهورية السيد رضا شلغوم بقصر قرطاج، الذي أكد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على كافة المستويات، خاصة وأنه من خلال تجربته في الإدارة العامة للدولة فإن الأردن من أفضل دول العالم في احترام الاتفاقيات الموقعة مع الآخرين، وأن تونس حالياً في ورشة اصلاحات كبرى، متطلعاً أن تكون الشراكة التونسية الأردنية نموذجاً عربياً يحتذى به، فالعلاقات العربية هي الجذور التي ترسخ أي شراكة حقيقية. وأن تونس على استعداد لتقديم أي دعم مادي أو معنوي للمشاريع المشتركة الأردنية التونسية ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
من جهته أكد سعادة السفير الأردني بأن الثروات التي تتمتع بها كل من الأردن وتونس تتمثل في الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على خلق فرص وجذب الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مؤكداً على ان قانون الاستثمار الأردني يعطي الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في حركة رأس المال في حين أن هنالك العديد من القيود على قانون الاستثمار التونسي، والمتوقع تعديله خلال الفترة القادمة.
وبين السيد رضا شلغوم بأن قانون الاستثمار التونسي حالياً في مجلس النواب لإقراره والذي يعالج كافة المعوقات التي تحول دون الاستثمار الأجنبي بما في ذلك تحويل أرباح المشاريع والقيمة المضافة بالعملة التي استثمر بها، إلأ أن القانون الجديد ما زال يشدد على ضرورة إبقاء نسب مرتفعة من العاملة التونسية في تلك المشاريع. مؤكداً بأن موضوع النقل البحري والجوي بين البلدين سيلقى دعماً كبيراً من الجانب التونسي.
كما استقبل السيد محمد سمير قوبعة – المدير العام للشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي والمنظمات العربية والاسلامية بوزارة الخارجية، معالي السيد حمدي الطباع – رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، ومعالي السيد ثابت الطاهر – أمين عام اتحاد رجال الأعمال العرب بحضور سعادة السفير الأردني في تونس السيد عواد السرحان، والسيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، والسيدة منية السعيدي رئيسة كونكت العالمية، حيث اكد على أن وزارة الخارجية ستقوم بتسهيل كافة إجراءات عقد ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر في تونس.
من جهة أخرى، ومندوباً عن معالي وزير الصحة السيد سعيد العايدي، التقى مدير عام (الأمين العام) الوزارة، رئيس وأعضاء وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين وتم بحث آليات تشكيل لجنة خاصة من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لحل كافة معيقات الصناعة الدوائية، وتكاملية الصناعات الدوائية بين البلدين.
وبين معالي السيد حمدي الطباع بأن مجلس الأعمال الأردني التونسي قد أولى أهمية كبرى لهذا القطاع من خلال القرارات المنبثقة عن المجلس، وأن مجلس الأعمال المشترك سيقوم بشكل مكثف بمتابعة اجتماعات تلك اللجنة المتخصصة التوصيات المنبثقة عنها.
وخلال اجتماعات مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك، تم تشكيل المجلس من رجال الأعمال الأردنيين والتونسيين، حيث مثل المجلس من الجانب الأردني برئاسة معالي السيد حمدي الطباع، وعضوية كل من معالي ثابت الطاهر، المهندس حسام الدين الهدهد، المهندس يسري طهبوب، السيد عاهد الرجبي، المهندس عبد الرحمن أبو طير، المهندس يوسف فرجيان، والسيد علي محمد شاهين.
وانبثقت عن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك عدد من القرارات أهمها، البدء بإجراءات تشكيل لجنتين من أعضاء الطرفين تكون الأولى متخصصة في قطاع الأدوية والثانية في قطاع النقل، والبدء بعقد اجتماعات مكثفة، ورفع توصياتها إلى مجلس الأعمال الأردني التونسي، للعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين. إضافة إلى مشاركة أعضاء كل من جمعية رجال الأعمال الاردنيين و كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT كلما سمحت ظروف الطرفين، بالوفود الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تنظمها أي من الجهتين من خلال شبكة علاقاتها الخارجية ومجالس أعمال كل مؤسسة، وبما يتوافق مع مصلحة أي من الطرفين وعلاقتهم بالجهة أو الدولة المنوي التوجه إليها. والعمل على تأسيس موقع إلكتروني على شبكة الانترنت باسم "مجلس الأعمال الأردني – التونسي المشترك"، ليكون منصة إلكترونية تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين من الطرفين، المعلومات والبيانات والتشريعات الناظمة للاستثمار وفرص الاستثمار والحوافز المتوفرة لدى الجانبين، وقرارات مجلس الأعمال المشترك، وذلك تحت اشراف إدارتي الجمعيتين.
كما عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين والتونسيين بعد الانتهاء من اجتماعات مجلس الأعمال، واطلع الجانبين على فرص الاستثمار والتجارة الممكنة وقد انبثق عن تلك الاجتماعات إمكانية عقد شراكات تجارية أو استثمارية في مجالات الصناعات الدوائية، الصناعات البلاستيكية، الصناعات الكهربائية.
واستكمالاً لإطلاع وفد رجال الأعمال الأردنيين على الفرص الاستثمارية في تونس فقد التقى الوفد بكل من السيد خليل العبيدي مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والسيدة عزيزة حتيرا مديرة ورئيسة مركز النهوض بالصادرات، إضافة إلى قيام رجال الأعمال بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع القائمة في قطاع الصناعات الكهربائية والكيماوية والبلاستيكية والميكانيكية والإلكترونية، ومدينة الغزالة التكنولوجية التي تضم أكبر الشركات الأوروبية والعالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى حاضنات الأعمال التقنية والتكنولوجية والجامعة المتخصصة في ذلك المجال.